RADIO CASA MFM

VISITES


 

Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Qui est en ligne ?
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités

Aucun

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 17 le Jeu 15 Mar - 16:39
C I T A T I O N S
Statistiques
Nous avons 88 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est Abdellatif

Nos membres ont posté un total de 1584 messages dans 509 sujets

Journaux du Maroc
صحف مغربية باللغة العربية

 

Presse Marocaine en Français
Décembre 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendrier Calendrier


خديجة لبضر: المجلس البلدي متحكم فيه من قبل مافيا العقار

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

خديجة لبضر: المجلس البلدي متحكم فيه من قبل مافيا العقار

Message  Mohamed Mabrouk le Mar 23 Aoû - 19:34



من خلال الحوار التالي تطلعنا المستشارة الجماعية خديجة لبضر عن الخلفيات التي حكمت الصراع الحالي الدائر بين رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة و نائبه الثاني، والذي استعملت فيه كل الأسلحة المحرمة دوليا!! مبرزة أن الصراع هو صراع مصالح ذاتية محضة، لا دخل للمصلحة العامة فيه مطلقا، وأن التواطؤ القائم بين السلطات ومافيا العقار كان أحد العوامل الرئيسية التي أفرزت مجلسا جماعيا بالمواصفات الحالية.
س: حدثينا عن تفاصيل الصراع الدائر حاليا بين رئيس المجلس ونائبه الثاني.
ج: إن الصراع الدائر حاليا بين رئيس المجلس ونائبه الثاني، هو في جوهره تضارب مصالح شخصية، فكل واحد من الطرفين يسعى إلى تأمين هذه المصالح وفق رؤية ذاتية معينة تتعارض مع رؤية الآخر التي يرى فيها تهديدا لمركزه، وقد حسم الرئيس ـ وبضغط من سلطة الوصاية ـ هذا الصراع بقرارات حاسمة بقيت لها تداعيات إلى اليوم.
فالصراع تأجج إثر قيام رئيس المجلس ـ وبتنبيه من السلطة ـ بسحب التفويض الذي كان بموجبه النائب الخامس يتولى تسيير قطاع الموظفين، والذي تولته الكاتبة العامة للمجلس وفق ما هو منصوص عليه بالميثاق الجماعي، إذ أن هذا القطاع كان مجالا لخلق مراكز نفوذ لبعض نواب الرئيس، كما أنه كان قطاع ذي مردودية لمن كان يتولى تسييره من خلال التوظيفات و الترقيات والتعويضات وغيرها، ثم أعقب سحب هذا التفويض قضية التعويضات عن الأعمال الشاقة والتي هي ـ بنص القانون ـ من اختصاصات الكاتب العام للمجلس، ومن حق من يمارس الأعمال الشاقة من الموظفين، وكان من قبل يستفيد منها كل الموظفين حتى أولائك الذين يمارسون (أعمال التريكو)، وقد اتصل الموظفون المتضررون (والذين لا يمارسون الأعمال الشاقة إلا على أسرة نومهم!) بالنائب الثاني للتدخل لصالحهم لدى الرئيس منعا للكاتبة العامة من تفعيل نص القانون، وحين اتصل النائب الثاني بالرئيس مستفسرا عن الأمر كان جواب هذا الأخير أن موضوع التعويض عن الأعمال الشاقة هو الآن من اختصاص الكاتبة العامة للمجلس وعليك أن تناقش الأمر معها، وكان رد الكاتبة العامة أنها مستعدة لصرف التعويض لمن يتولى مهام الأرشيف في مصلحة التعمير (وهي مجاملة منها للنائب الثاني لا تخرجها عن روح النص القانوني)، فكان أن ثار النائب الثاني في وجهها، وعاد إلى الرئيس يهدده بالقول: خلي الكاتبة العامة تنفعك..راه أنا هو للي حاطك تما. بعدها قفز النائب الثاني إلى الضفة الأخرى معلنا معارضته للرئيس ضاما إليه كل أعضاء المكتب باستثناء: الإدريسي، الحفظاوي و الصواب، كما انضم إليه أعضاء حزب الاستقلال، وخلال دورة أكتوبر 2010 أعلنت هذه المعارضة عن نفسها من خلال تصديها لميزانية 2011 ورفض التصويت عليها معتبرة أن بنود الميزانية قد تم النفخ فيها بشكل كبير. وتلك الأغلبية التي أعلنت رفضها التصويت عن ميزانية التسيير لسنة 2011 كانت بقيادة النائب الثاني الذي أراد فقط أن يبرز عضلاته للرئيس، لمنعه من اتخاذ المزيد من القرارات الضارة بمصالحه ومصالح النواب المتحالفين معه، فكان رد فعل الرئيس أن هدد النائب الثاني بتسريب وثائق تثبت تورط هذا الأخير وبعض النواب من حلفه في تفويتات مشبوهة، وفي استفادات تتعارض مع ما هو منصوص عليه بالميثاق الجماعي، وهو ما تم بالفعل حيث سربت وثائق تعلن عن الجزء الظاهر من جبل الجليد (فالرئيس كان، لحرصه، يأكل الثوم بفم الآخرين و يلعب من وراء الستار ولا يترك خلفه أي أثر يدل عليه!!) ثم أعقب هذا إلغاء تفويض النائب الثاني في قطاع التعمير ـ بتدخل صارم من سلطة الوصاية ـ بعد أن راكم هذا الأخير خروقات متعددة جلبت عليه نقمة هذه السلطة.
وسأحكي لكم واقعة من المضحكات المبكيات التي تثبت أنها بالفعل (هزُلت!): فمصلحة التعمير بالمجلس، كما قد يعرف الجميع، يرأسها تقني في التعمير، وقد أحيل مهندس دولة على المجلس البلدي لمدينة الصويرة من قبل الوزارة الوصية للقاء المسئولين فيه بهدف التوظيف، أتدرون ماذا قيل لهذا المهندس غير المحظوظ؟ قيل له: إلى كنتي بغيتي تنفذ القانون حنا راه ما عندنا ما نديروا بلي بغا ينفذ القانون!!؟
س: وما هي الأسباب المتوارية خلف هذا الصراع المعلن؟
ج: هناك قضية خطيرة وشائكة، ولها دور أساسي في تأجيج ذلك الصراع بين الرئيس ونائبه الثاني، وهي قبل كل شيء قضية مفصلية في انبثاق المكتب الحالي للمجلس إلى الوجود، ويتعلق الأمر بالعقار داخل المجال الحضري وبالممتلكات الجماعية.
فأنت تعرف أن الرصيد العقاري بمدينة الصويرة ضئيل، والمضاربين لا يتركون أية وسيلة من الوسائل إلا ويلجأون إليها لوضع أيديهم على ما تبقى من ذلك الرصيد نظرا لقيمته المرتفعة، بعد أن طوقت المدينة بالحزام الأخضر وتم حظر الاقتطاع من الملك الغابوي لمدة عشرين سنة قادمة.
وحين نشير إلى أن جدول أعمال أول دورة عقدها المجلس الحالي كان معظمها ينصب على تفويتات تهم الممتلكات الجماعية، نفهم لم أنفق بعضهم الكثير من الأموال لدخول المجلس، فهذا البعض بدل أن يستمثر هذه الأموال في تأسيس شركات استثمارية، فقد فضل أن يتسرب! إلى شركة قائمة الذات (وهي هنا المجلس البلدي للأسف الشديد) ويستولى على القرار بتحالفات مخدومة، للشروع في التهام ما تبقى للمجلس من رصيد عقاري.
فالخطة في بداية الأمر كانت تقتضي أن يتم تفويت الممتلكات الجماعية، خصوصا تلك التي تقع بحي التلال، لمستغليها من أصحاب النفوذ بأثمنة رمزية لا تتجاوز600 درهم للمتر المربع، وهي لا تتفق مع السعر المحدد من قبل لجنة الخبرة، علما بأن السعر الحالي للمتر المربع بحي كحي التلال، لا ينزل عن مبلغ عشرين ألف درهم، بعدها يتم استرجاع هذه العقارات من طرف النائب الجماعي صاحب النفوذ مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق على سقفها مع المستفيدين المفترضين، وذلك بهدف تشييد عمارات سكنية مكانها، والدليل على هذا أن مكتب المجلس كان قد حاول تمرير نقطة بجدول أعمال تتعلق بالمصادقة على مشروع تجزئة لبناء عمارات بحي التلال، إلا أن اعتراض بعض النواب الجماعيين من ساكني حي التلال ممن لهم ارتباطات معينة، حالت دون تمرير هذا المشروع، وتمت إعادته إلى الرف في انتظار الوقت المناسب لتمريره.
ونتيجة للغط الذي صاحب عملية تفويت تلك الممتلكات الجماعية، وما أثارته الصحف، والرسائل التي وجهتها شخصيا إلى الوزارة الوصية، تم إيقاف ذلك الالتهام الخطير للممتلكات الجماعية، مما أثار حفيظة أولائك المستفيدين المفترضين، فتم صرف وعود لهم بتعويضهم عن تلك الخسارة، وعلى أساس هذا الوعد تمت استفادة الكاتب العام السابق لعمالة إقليم الصويرة من كراء فيلا بشارع الأقواس قرب ثكنة الوقاية المدنية بكراء رمزي لا يتجاوز مائتي/200 درهم (نعم مائتي/200 درهم وهو مبلغ لا يكفي حتى لكراء كروسة لبيع البابوش ليوم واحد!!)، وهناك عقود كراء أخرى أبرمت: بخصوص عقار مساحته 400 متر على شاطئ المدينة مع كل الرخص المطلوبة لفائدة المسمى: خالد بنخدة، كل هذا مقابل وجيبة شهرية قدرها ستمائة درهم/600 درهم (لا تعليق!!!)، وملك بلدي يوجد بدرب العلوج أبرم عقد كرائه باسم أجير لدى النائب الثاني حتى لا يظهر هذا الأخير في الصورة، وبكراء رمزي لايتجاوز 250 درهم، وهو محل بمساحة شاسعة كانت تشغله إحدى الجمعيات، والتي تم نقلها إلى مقر آخر بعد تفاهم تم في السراديب.
ومن خلال ما سردته عليكم سيتأكد أن (الناس!) كان دافعهم الأساس لاحتلال المجلس البلدي هو التهام الرصيد العقاري لهذا المجلس، لتعويض المبالغ المالية التي أنفقوها من أجل هذا الاحتلال.
س: هل تلك التفويتات التي قام بها المجلس لفائدة بعض المتنفذين كانت عبارة عن مجاملات لهؤلاء المتنفذين.
ج: لنعرف الجواب لابد أن أطلعكم على الظروف و الأجواء التي مرت فيها الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، فهناك العديد من الخروقات التي ارتكبت في رابعة النهار، و دون أن تحرك السلطات ساكنا، بل يمكن القول أن هنالك تواطؤ سافر حصل بين هذه السلطات، وبين لائحة معينة أريد لها أن تحتل المجلس للهدف السابق بيانه، فقبل التصويت، جيء بالآلاف من ساكنة بعض القرى والبوادي وتمت استضافتهم لدى أسر في أحياء متعددة، وفي ظرف 24 ساعة، تسلموا شواهد السكنى، وأنجزت لهم بطاقات تعريف بعناوينهم الجديدة، وتمكنوا من التصويت لفائدة تلك اللائحة، ومثل هذا وقع بالغزوة وأكثر منه، فكيف تم كل هذا؟ وأزيدك: أنه خلال عملية التصويت التي تعلقت بالمجلس الاقليمي كانت سيارة رابضة بالقرب من مقر العمالة توزع الأظرفة المحشوة بالمال، فأين كانت السلطات المنوط بها حماية العملية الانتخابية؟ فهل فهمت الآن لماذا تم الشروع في تلك التفويتات بمجرد غسل الأيدي من مآكل الاستحقاقات.
يمكن القول أن ما يقع اليوم بالمجلس البلدي لم يسبق له نظير في عبثيته، فقد تحدث خروقات، لكن يمكن استساغتها في ظل مبررات أملتها ظروف معينة، أما أن تكون الخروقات هي القاعدة لا الاستثناء، فالأمر يحتاج إلى أكثر من وقفة، ويحتاج من الوزارة الوصية أن تتحمل مسئوليتها إزاء ما يحصل، فالمال مال عام وليس مال عمرو أو زيد!

الصويرة أصوات



_________________
M.Mabrouk
avatar
Mohamed Mabrouk
Admin

Messages : 153
Date d'inscription : 10/01/2011
Localisation : Essaouira

http://essaouira-scala.forummaroc.net

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum