Re: أربع سنوات سجناً لمحماد الفراع

**Ibrahim** Lun 4 Avr - 5:43

أربع سنوات سجنا في حق الفراع بعد مؤاخذته باختلاس أموال عمومية

الحكم للتعاضدية بمليار سنتيم

خديجة عليموسى

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية

قدرها 10 آلاف درهم في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, بعد مؤاخذته بتهمة «اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال»، بينما برىء من تهمة «الإرشاء والتزوير».
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (مبارك ،ص) وهو مقاول و(عبد العزيز،س) مهندس، و(عبد الرحمان، ت)، المشرف على النظام المعلوماتي، و(المختار، ب)، وهو رئيس جمعية و(هشام،ع).
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (هشام، ر) و(عبد العزيز، ب) و(خالد، ب) و(محمد، ك) و(محمد،ح)، كما حكمت المحكمة بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق كل من (نادية، ل) و(لطيفة،م) و(رشيدة،ع).
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين وهم (وفاء، ب) و(وفاء، ح) و(سعيد، ب) وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق (محمد، ر).
وبرأت المحكمة متهمين وهم (نادية، ل) و(محمد، أ) و(لطفي، ق) و(مولاي إبراهيم، ع) من كل التهم كما قضت برفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وقضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره مليار سنتيم، هذا الحكم اعتبره أحمد أرحموش دفاع التعاضدية «دون المستوى المطلوب» ، مؤكدا في تصريح لـ«المساء» أن المحكمة لم تستجب لملتمس استرجاع الأموال المختلسة والتي حددت في حدها الأدنى في 70 مليار سنتيم وهي أموال اليتامى مولت بها حملات انتخابية، وقدم دفاع التعاضدية صباح أمس طلبا لاستئناف الحكم ، وقال إنه يأمل أن تقضي المحكمة في المرحلة الاستئنافية باسترجاع الأموال.
وعرفت جلسة النطق بالحكم احتجاج وبكاء بعض أقارب المتهمين عند النطق بالأحكام، إذ أخذ بعضهم يصيح بأعلى صوته «البراءة، البراءة»، كما خرجت بعض الأسر إلى بهو المحكمة هاتفة باسم الملك بعدما سمعت حكم ذويها.
ولم يستسغ بعض الذين حضروا الجلسة متابعة المتهم الرئيسي الفراع في حالة سراح في وقت يتابع فيه المتهمون بالمشاركة في حالة اعتقال، وهو ما دفع بعضهم إلى القول إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها تهم عمله النيابي والبرلماني وليس ملفات أخرى مرتبطة بالحق العام.
يذكر أن عدد المتابعين في هذا الملف يبلغ 23 من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ شهر مارس من السنة الماضية ، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه .

·

الأولى[

**Ibrahim** Lun 4 Avr - 5:39

أربع سنوات حبسا للبرلماني الفراع في ملف التعاضدية

الاثنين, 04 أبريل 2011 08:15 المدير

المحكمة قضت بتغريمه مليارا والعقوبات تراوحت ما بين سنتين والبراءة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، المختصة في جرائم الأموال، مساء أول أمس (الخميس)، بإدانة البرلماني محماد الفراع، في ملف الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان رئيسا لها، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، في حدود 30 شهرا. كما قضت هيأة المحكمة بالحكم على الفراع بأداء غرامة مالية قدرها مليار سنتيم بالتضامن مع باقي المدانين، وتمت متابعة الرئيس السابق للتعاضدية ورئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، رفقة مهندسين ومستخدمين وأطر ورجال أعمال من أجل «اختلاس أموال عمومية والإرشاء والارتشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة».
ولم يتأت للمحكمة تنفيذ أمر الاعتقال من داخل قاعة المحكمة في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية، التي تحول دون تطبيق الحكم الصادر في حقه.
وتقول مصادر قانونية إنه لن يتأتى تنفيذ الحكم في حق الفراع، إلا بعد أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية، سواء باجتماع لجنة من مجلس النواب، أو انتهاء العمر القانوني لهذه الحصانة.
وفيما أدين الفراع وحكم عليه بهذه العقوبة، أصدرت المحكمة أحكاما أخرى في حق باقي المتهمين تراوحت ما بين السجن النافذ لمدة سنتين والبراءة، مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وهكذا، قضت المحكمة في حق زوجة الفراع "ر.ع" والموثقة "ل.م" بالسجن موقوف التنفيذ لمدة عامين، مع غرامة قدرها 5000، فيما قضت في حق باقي المستخدمين والمتورطين، من ضمنهم أمين المال السابق ومسؤول الإعلاميات والمقاول الذي كان مكلفا بمشروع في مدينة أكادير، وأمين مال جمعية "أماصوم"، التي كان يرأسها الفراع، وبالسجن لمدة عامين في حدود 15 شهرا نافذا وغرامة قدرها 5000 لكل واحد من المتهمين.
وبرأت هيأة المحكمة الصحافية سميرة الأشهب وشقيقتها، اللتين كانتا متابعتين في حالة سراح، من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وقضت برفع الحجز عن ممتلكاتهما، كما برأت من التهم نفسها كلا من المستخدمين إبراهيم العثماني ومحمد أوبلال ورشيد القمش.
وبموجب الأحكام الصادرة، غادر جميع المتهمين المحكمة، نظرا للفترة التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان ممثل النيابة العامة استعرض في مرافعته، التي استمرت أزيد من ثلاث ساعات، جميع مراحل ملف التعاضدية العامة، منذ بداية التحقيقات إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات، مشيرا إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتابعين ثابتة في حقهم، من خلال تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، فيما التمس المتهم الرئيسي ومن معه الحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم نظرا لأن الملف يتعلق بتصفية حسابات سياسية.

محمد البودالي

**Mohamed Mabrouk** Ven 1 Avr - 8:02

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء أمس الخميس أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين من أجل "اختلاس أموال عمومية" في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.وهكذا قضت المحكمة في حق الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع بأربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال"، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهم "الإرشاء والتزوير".كما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة متهمين وبسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ثلاثة نساء (س. أ، و ر. ع، ول. م).كما قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق خمسة متهمين (ر. ه، و ك. م، وب. ع، وح. م، و ه. ع) وبسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين من بينهم سيدتان، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متهم واحد.من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة كل من نادية الأشهب ورشيد القمش ومحمد أوبلال ولطفي القرييش ومولاي إبراهيم العثماني بما نسب إليهم والقول ببراءتهم ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.كما قضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 10 ملايين درهم.يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة كانت قد وجهت لهم تهما تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.أدانت محكمة الاستئناف بسلا في ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس 31 مارس 2011 محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات سجنا منها ثلاثون شهرا نافذة، و تغريمه مناصفة بين جميع المدانين بغرامة مالية قدرها ما يناهز مليار سنتيم، في ملف الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و الذي دخل منعطفا حاسما بعد تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية والنائب البرلماني ورئيس بلدية الصويرة. ورفض أعضاء مجلس المستشارين بالاجماع التداول في أمر لرفع الحصانة عن الفراع من عدمه.وخلف النطق بالحكم استياءا في صفوف عائلات المدانين، نظرا للأحكام القاسية التي صدرت بشأنهم، والتي اعتبرتها العائلات محاكمة سياسية لا علاقة لموظفي التعاضدية المعتقلين ولا يدا فيها. وأفادت مصادر متتبعة أن وفاء بناني إحدى المدانات تعرضت لأبشع اعتداء ،وركل ورفس من طرف أحد المعتقلين ،فيما ظل أحد المعتقلين يوجه تهديداته لمحمد الفراع ،متوعدا اياه بعد خروجه من السجن، وتحولت قاعة المحكمة إلى مؤيد للأحكام ورافض لها. وشملت الأحكام وفاء بناني ،ووفاء الحنصالي سنتين سجنا منها سنة نافدة و5000 درهم غرامة لكل واحدة،أما عبدالعزيز سلواني ،والمختار بولهباز،ومحمد عبد الرحمان تميمي وهشام العلاوي فقضى بشأنهما سنتين سجنا وستة عشرة شهرا ،و10000 درهم غرامة لكل واحد ،أما سعيد بوليسفان سنتين سجنا منها سنة نافدة وغرامة مالية 5000 درهم ،أما امبارك الصبار سنتين سجنا منها ستة عشرة شهرا نافدة مع غرامة مالية تقدر ب 10000 درهم ،ومحمد لحمار سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة وغرامة 10000 درهم ،وهشام الرخصي سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة و5000 درهم غرامة ،ومحمد الكنيوي سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة ،وغرامة مالية 5000 درهما ،ومحمد ركيك ستة شهرا نافدة مع غرامة مالية 500 درهم ،أما عبد العزيز بوطيشة ،وخالد بقشيش فقضت المحكمة بشأنهما سنتين سجنا و15 شهرا نافدة ،ومحمد أوبلال تمتع بالبراءة ،وسميرة الأشهب سنتين سجنا منها سنة موقوفة التنفيد مع غرامة 5000 درهم ،ونادية الاشهب تمتعت بالبراءة ،والموثقة لطيفة محبوب سنتين سجنا موقوفة التنفيد ،أما محمد ابراهيم العثماني متصرف ممتاز بوزارة الداخلية فتمتع بالبراءة ،ورشيد لقمش ولطفي قضت الاحكام بشأتهما بالبراءة مع غرامة مالية 5000 درهم أما رشيد العلمي سنتين سجنا موقوفة التنفيد.

لكــــــــــــــــم

**Mohamed Mabrouk** Ven 1 Avr - 7:03

أربع سنوات سجنا لمحماد الفراع وتغريمه مناصفة مليار سنتيم

أدانت محكمة الاستئناف بسلا في ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس 31 مارس 2011 محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات سجنا منها ثلاثون شهرا نافذة، و تغريمه مناصفة بين جميع المدانين بغرامة مالية قدرها ما يناهز مليار سنتيم، في ملف الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و الذي دخل منعطفا حاسما بعد تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية والنائب البرلماني ورئيس بلدية الصويرة. ورفض أعضاء مجلس المستشارين بالاجماع التداول في أمر لرفع الحصانة عن الفراع من عدمه.وخلف النطق بالحكم استياءا في صفوف عائلات المدانين، نظرا للأحكام القاسية التي صدرت بشأنهم، والتي اعتبرتها العائلات محاكمة سياسية لا علاقة لموظفي التعاضدية المعتقلين ولا يدا فيها. وأفادت مصادر متتبعة أن وفاء بناني إحدى المدانات تعرضت لأبشع اعتداء ،وركل ورفس من طرف أحد المعتقلين ،فيما ظل أحد المعتقلين يوجه تهديداته لمحمد الفراع ،متوعدا اياه بعد خروجه من السجن، وتحولت قاعة المحكمة إلى مؤيد للأحكام ورافض لها. وشملت الأحكام وفاء بناني ،ووفاء الحنصالي سنتين سجنا منها سنة نافدة و5000 درهم غرامة لكل واحدة،أما عبدالعزيز سلواني ،والمختار بولهباز،ومحمد عبد الرحمان تميمي وهشام العلاوي فقضى بشأنهما سنتين سجنا وستة عشرة شهرا ،و10000 درهم غرامة لكل واحد ،أما سعيد بوليسفان سنتين سجنا منها سنة نافدة وغرامة مالية 5000 درهم ،أما امبارك الصبار سنتين سجنا منها ستة عشرة شهرا نافدة مع غرامة مالية تقدر ب 10000 درهم ،ومحمد لحمار سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة وغرامة 10000 درهم ،وهشام الرخصي سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة و5000 درهم غرامة ،ومحمد الكنيوي سنتين سجنا منها 15 شهرا نافدة ،وغرامة مالية 5000 درهما ،ومحمد ركيك ستة شهرا نافدة مع غرامة مالية 500 درهم ،أما عبد العزيز بوطيشة ،وخالد بقشيش فقضت المحكمة بشأنهما سنتين سجنا و15 شهرا نافدة ،ومحمد أوبلال تمتع بالبراءة ،وسميرة الأشهب سنتين سجنا منها سنة موقوفة التنفيد مع غرامة 5000 درهم ،ونادية الاشهب تمتعت بالبراءة ،والموثقة لطيفة محبوب سنتين سجنا موقوفة التنفيد ،أما محمد ابراهيم العثماني متصرف ممتاز بوزارة الداخلية فتمتع بالبراءة ،ورشيد لقمش ولطفي قضت الاحكام بشأتهما بالبراءة مع غرامة مالية 5000 درهم أما رشيد العلمي سنتين سجنا موقوفة التنفيد.

فضاءات
بتاريخ : الجمعة 01-04-2011 12:20 مساء إ . م

Contenu sponsorisé

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

أربع سنوات سجناً لمحماد الفراع