قاضي التحقيق بآسفي يفتح تحقيقا في صفقة وهمية من الإسمنت على عهد رئاسة أسماء الشعبي لبلدية الصويرة

علمت «المساء» من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي فتح تحقيقا معمقا في قضية صفقة وهمية تتعلق بالإسمنت، تتورط فيها أسماء نافذة من بلدية الصويرة بعد شكاية مجهولة تلقتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة يبرز فيها صاحبها تفاصيل دقيقة عن عملية إبرام صفقة وهمية للإسمنت تمت دون أن تسجل هذه الكمية الضخمة في دفتر الجرد
البلدي، وتشوب مسطرتها عيوب فاضحة استلزمت فتح تحقيق قضائي في ظروفها وملابساتها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد شرع قاضي التحقيق باستئنافية آسفي في تحقيقه بالاستماع، قبل يومين، إلى كل من مهندس الأشغال البلدية ببلدية الصويرة ومعه أحد التقنيين الذي أحيل على التقاعد مؤخرا مع حيسوب البلدية، وأكدت مصادرنا على أن التحقيق هم بالأساس المسطرة القانونية المتبعة في هذه الصفقة التي جرت في عهد رئاسة أسماء الشعبي لبلدية الصويرة، وأيضا حول ظروف وحاجة البلدية آنذاك إلى صفقة بـ4400 كيس من الإسمنت، وعن السر وراء عدم تسجيلها في دفتر الجرد البلدي والسبب في عدم إيداع كمية ضخمة من الإسمنت في المستودع البلدي.
وحسب معطيات توصلت إليها «المساء»، فإن الصفقة التي تمت على عهد رئيسة بلدية الصويرة، أسماء الشعبي، كلفت البلدية 25 مليون سنتيم، وأن كل الظروف المحيطة بها تشير إلى أنها كانت صفقة وهمية بين مجموعة من المسؤولين البلديين مع مقاول معروف وأحد رجال السلطة النافذين آنذاك.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التحقيق القضائي الذي فتحه قاضي التحقيق باستئنافية آسفي لم يتوسع لحد الآن في اتجاه استدعاء باقي المسؤولين، بمن فيهم أحد نواب أسماء الشعبي في مجلس بلدية الصويرة والخليفة الأول للعامل والمقاول الذي تكلف بتزويدهم بالإسمنت.
وحسب الشكاية التي على ضوئها فتح قاضي التحقيق باستئنافية آسفي تحقيقه، فإن صفقة الإسمنت التي كلفت 25 مليون سنتيم لم تكن سوى صفقة وهمية سريعة اقتسم من وقفوا وراء إنجازها الملايين من المال العام فيما بينهم، وأن دائرة المتورطين فيها لا تنحصر حاليا على مهندس الأشغال البلدية وأحد التقنيين المساعدين بل تمتد إلى مسؤولية أحد نواب الرئيسة أسماء الشعبي وإلى مجلسها، الذي ترأسته وإلى أحد رجال السلطة بالإضافة إلى المقاول، الذي زود البلدية بـ4400 كيس وهمي من الإسمنت لم تدخل قط إلى المستودع البلدي ولم تسجل في دفتر الجرد.